العداله

بعد أكثر من ربع قرن في مهنة المحاماة، أجد نفسي — كمحامٍ كويتي نشأ وعمل داخل منظومة قانونية متأثرة بالفلسفة الرومانية والتقنين المدني — أقف بتأمل أمام الفارق العميق بين المدرستين الرومانية والإنجليزية. ورغم أن قوانيننا وأحكامنا القضائية وتكويننا القانوني تنتمي في جوهرها إلى المدرسة التي تُعلي من النصوص والتقنين، فإنني شخصيًا أميل فكريًا إلى النظام الإنجليزي؛ ذلك النظام الذي يمنح المحامي مساحة أوسع للحركة والاجتهاد، ويتيح للقانون أن يتنفس خارج حدود النص الجامد. ففي المدرسة الإنجليزية، لا يكون المحامي مجرد ناقل للمواد القانونية، بل شريكًا حقيقيًا في صناعة العدالة، قادرًا على بناء منطقه القانوني انطلاقًا من الوقائع والسابقة القضائية وفلسفته الخاصة في فهم الإنصاف والحق. وربما لهذا السبب، وجدت في هذا النظام مساحة أقرب إلى طبيعة المرافعة الحقيقية؛ حيث لا تُختزل العدالة في حرفية النص، بل تمتد إلى روح القانون ذاتها. وهذا المقال ليس سوى بداية لفكرة أكبر… النواة الأولى لكتاب أعمل عليه حول الفلسفة القانونية، وصراع المدارس القضائية، وتأثيرها على عقل المحامي المعاصر

“في عالمٍ تختلط فيه الأصوات، ويعلو فيه الباطل حين يُزيَّن، يبقى صوت الحق ثابتًا لا يعلو بالصراخ، بل بالثقة والكرامة”

القضاء خط أحمر: بين العدالة والتدخل السياسي القضاء هو درع العدالة الحصين، وميزان الحقوق الذي لا ينبغي أن يميل تحت وطأة النفوذ أو السلطة. فعندما يكون القضاء مستقلاً، تكون الدولة في مأمن من الفساد والانهيار، وحين تمتد إليه أيدي السياسيين، يصبح القانون أداة في خدمة المصالح بدلاً من أن يكون منارة للحق. كما قال ديغول بعد تحرير فرنسا: “إذا كان القضاء بخير، نستطيع أن نبني فرنسا من جديد”. وكذلك فعل تشرشل عندما سأل عن القضاء قبل أن يسأل عن الدمار، لأنه أدرك أن الدولة تنهض بعد الحروب، لكن لا قيامة لها إذا انهار العدل. إن التدخل الحكومي في القضاء لا يمس العدالة فقط، بل يهز ثقة المواطن في دولته، ويفتح الأبواب أمام الفوضى واليأس. لذلك، يبقى القضاء خطًا أحمر، لا يجوز تجاوزه، ولا العبث به، لأنه الضمان الوحيد لحرية الشعوب وكرامتها.