مقالات

العدالة ليست جائزة، وليست قرعة عشوائية… العدالة حق… وإن سُرق الكوبون اليوم، فالغد يحمله صوت الحق… وبلاغ لا ينسى.”

هل تعلم ما الذي يحدث إذا سدد المستأجر الأجرة بعد رفع دعوى الإخلاء؟ مقال قانوني جديد يوضح موقف القانون الكويتي من سداد الأجرة المتأخرة بعد رفع دعوى الإخلاء، وهل يحق للمؤجر الاستمرار في الدعوى حتى لو قبض الأجرة أم لا؟ نناقش فيه: • المهلة القانونية للسداد • الفرق بين السداد قبل وبعد رفع الدعوى • موقف القضاء والفقه الكويتي • حالات التنازل الضمني عن الإخلاء مقال مبسط ومفيد لكل من المؤجرين والمستأجرين، والمحامين والمهتمين بالقانون العقاري. اقرأ الآن: “أثر سداد الأجرة المتأخرة بعد رفع دعوى الإخلاء في القانون الكويتي”

في مساحات الظل التي تصنعها الحكومات الجائرة، حيث لا يصل نور العدالة، وحيث تُقاس قيمة الإنسان بلون بشرته أو أصله، تولد جرائم الدول في حق شعوبها، مغلفة بشعارات زائفة، وأيديولوجيات مضللة، وسياسات لا تعترف إلا بلغة القوة. التمييز العنصري ليس مجرد تصرف فردي صادر عن شخص ضيق الأفق، بل قد يتحول إلى أداة قمع ممنهجة عندما تتبناه الدولة، فيصبح قانونًا، وينسج في نسيج المؤسسات، ويتحول إلى نظام معترف به يحكم الحياة اليومية لمن وقع عليهم الاختيار ليكونوا ضحايا العرق واللون. في التاريخ شواهد دامية على ذلك. كيف يمكن أن ننسى الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، حيث قُسّم البشر بين سادة وعبيد على أرض واحدة؟ وكيف نتجاهل ما فعله الاستعمار الأوروبي، حين جعل من التفوق العرقي مبررًا لنهب الشعوب وإذلالها؟ وكيف نغفل عن المجازر التي لا تزال ترتكب باسم التفوق القومي، حيث يُقصى “الآخر” لا لشيء سوى أنه مختلف؟ حين يصبح التمييز العنصري جريمة دولة، فإنه لا يُسلب من الإنسان حقوقه فحسب، بل يُسلب منه حقه في أن يكون إنسانًا. يُصبح طفله منبوذًا في المدارس، وأبوه محروماً من العمل، وأمه خائفة من السير في الشوارع، ويصبح المستقبل مظلمًا، لأن السلطة قررت أن الهوية قدر لا يُغتفر. لكن، حتى في أحلك لحظات الظلم، يبقى هناك صوت يعلو فوق الضجيج، يتحدى القهر، ويدافع عن المساواة. صوت نيلسون مانديلا وهو يخرج من السجن بعد 27 عامًا ليحطم أسوار الكراهية، صوت مارتن لوثر كينغ وهو يهتف: “لدي حلم”، صوت كل إنسان قاوم ليقول: لا للتمييز، لا للفصل، لا للجرائم التي تغلفها القوانين. إن العدالة ليست منحة تقدمها الحكومات، بل حق يجب أن يُنتزع. وإن الصمت عن جرائم التمييز هو مشاركة فيها. فمتى تدرك الدول أن قوتها لا تكمن في تهميش الآخر، بل في احتوائه؟ متى تدرك أن التنوع ليس تهديدًا، بل ثراءً؟ متى تفهم أن الإنسان، أي إنسان، يستحق أن يعيش بكرامة، دون خوف من لون بشرته أو أصله أو اسمه؟ حتى ذلك الحين، سيظل التاريخ يكتب ويدوّن، وسيظل صوت المظلومين، مهما حاولوا إسكاتهم، يرن في الأفق، شاهداً على جريمة لم تمت بعد

الأمومة بين الحقوق والمسؤوليات في زخم الحياة العملية، تظل إجازة الوضع حقًا أساسيًا للمرأة العاملة، يمنحها الوقت اللازم لرعاية طفلها دون المساس بمسيرتها المهنية. ففي الكويت، يضمن القانون لها 70 يومًا من الإجازة المدفوعة الأجر، مع إمكانية التمديد بأربعة أشهر دون أجر، مما يعكس تقديرًا لدورها كأم وعاملة في آنٍ واحد. لكن، هل تكفي القوانين وحدها؟ يبقى التحدي في تطبيقها بروحٍ داعمة، حيث لا يُنظر إلى الأمومة كعائق، بل كركيزة أساسية في بناء المجتمع. فالمرأة ليست مجرد موظفة، ولا فقط أمًا، بل كيان متكامل يستحق بيئة تحترم طموحها وعطاءها

القضاء خط أحمر: بين العدالة والتدخل السياسي القضاء هو درع العدالة الحصين، وميزان الحقوق الذي لا ينبغي أن يميل تحت وطأة النفوذ أو السلطة. فعندما يكون القضاء مستقلاً، تكون الدولة في مأمن من الفساد والانهيار، وحين تمتد إليه أيدي السياسيين، يصبح القانون أداة في خدمة المصالح بدلاً من أن يكون منارة للحق. كما قال ديغول بعد تحرير فرنسا: “إذا كان القضاء بخير، نستطيع أن نبني فرنسا من جديد”. وكذلك فعل تشرشل عندما سأل عن القضاء قبل أن يسأل عن الدمار، لأنه أدرك أن الدولة تنهض بعد الحروب، لكن لا قيامة لها إذا انهار العدل. إن التدخل الحكومي في القضاء لا يمس العدالة فقط، بل يهز ثقة المواطن في دولته، ويفتح الأبواب أمام الفوضى واليأس. لذلك، يبقى القضاء خطًا أحمر، لا يجوز تجاوزه، ولا العبث به، لأنه الضمان الوحيد لحرية الشعوب وكرامتها.

دور المحامي والمخاطر والتحديات للمهنه بمواجهة الحكومات المستبده

“في زحمة الألم ووسط صرخات العدالة المنسية، تقف الإنسانية شامخة تبحث عن سبيل لإنصاف المظلومين ومحاسبة الطغاة. حين تُرتكب الجرائم ضد الإنسانية، لا يكون الضحية مجرد فرد، بل تكون الإنسانية كلها في مهب الريح، تئن تحت وطأة الظلم. ولكن، كيف يمكن لعدالة العالم أن تستجيب؟” بهذه الكلمات تبدأ رحلة العدالة المفقودة، حيث القانون هو الأمل، والتعويض هو البلسم الذي يعيد للضحايا إنسانيتهم المسلوبة.

المخدرات بالكويت الجريمه ومواد التجريم واثبات الجريمه وعقوبتها

الإخلال بالمراكز القانونيه بمراسيم سحب الجنسيه الكويتيه الماده الثامنه 2024