الملكيه الرقميه (NFT) بين الواقع والقانون ( تقنيه جديده لازلت تحت التنظير القانوني)

مانكاد ان ننتهي من دراسة وفهم العملات الرقميه مع صعوبة البحث والتعاريف والاحكام والالتزامات القانونيه يخرج لنا الملكيه الرقميه او مايسمى بالرموز الالكترونيه الغير قابله للتحويل nft

قبل الخوض في التعريف يجب ان تعرف هذا الخبر

خبر عجيب واول مايبادر ذهنك كيف ولماذا ؟

في هذا الصدد انا اخوكم المحامي عيدان الخالدي من الكويت لن اشرح لكم طريقتها من الناحيه التقنيه الفنيه واتركها للمتخصصين بالبرمجة من فنيين ومهندسين بعالم البرمجيات الألكترونيه وإنما مايهمني تعريفها ووضعها من الناحيه القانونيه وفق تخصصي ومتابعتي لقانونية العملات الألكترونيه

بالبدايه لكي اشرح لكم تقنية nft من الناحيه القانونيه يجب ان اركز على النواحي التاليه: اولا التعريف والفرق بين nft الملكيه الألكترونيه والعملات الألكترونيه ثانيا : التقريب لأقرب شكل قانوني معتمد بالقوانين التقليديه يتشابه مع هذه التقنيه من حيث التعريف والأحكام والأثار ثالثا واخيرا صور التعامل القانوني بهذه التقنيه

وقبل كل شيء يجب أن تعلم عزيزي القارئ ان هذه الدراسه هي الأولى من نوعها بالشرق الأوسط وهي إجتهاد خاص وارجو من المختصين أن يعينوني ويصوبوا أخطائي او يجعلوا من هذه الدراسه البسيطه نواة لدراسه علميه

أولا : التعريف والفرق بين ال(NFT)والعملات الألكترونيه المشفره

والـ NFT هي اختصار لـ non-fungible tokens أو رموز غير قابلة للاستبدال، لكن وكما يتضح إن جملة “غير قابلة للاستبدال” مبهمة بعض الشيء، فهي تعني باختصار أنها فريدة ولا يمكن استبدالها بشيء آخر، على سبيل المثال، فإن العملات الرقمية مثل عملة بيتكوين قابلة للاستبدال، حيث يمكن استبدال عملة واحدة بأخرى مثلها لها نفس القيمة، لكن بالنسبة لـ NFT فإنها أصول رقمية كل منها له قيمة مختلفة لا يمكن استبدالها بأصول أخرى.

وفيما تمنح الـ NFTs شخصا إثبات ملكية أصل رقمي (صورة أو مقطع فيديو أو رسم أو تغريدة أو مقطع موسيقي، بحيث يمكنهم تحقيق الدخل من الملكية أو الحق في الامتلاك، إلا أنه نظرا لسهولة الحصول على الصورة أو مقطع الفيديو على سبيل المثال وصعوبة الحفاظ عليه بعد نشره عبر الإنترنت، فإن امتلاك NFT لا يعني بالضرورة أن الشخص لديه حقوقا حصرية لأن أي شيء رقمي يمكن نسخه إلى ما لا نهاية.

إذن من حيث التعريف يتضح انها أداة الكترونيه مشفره ليس لها شبيه من حيث الاداة الكترونيه او القيمه وأنها معينه بالذات وجاهزه لان تكون أصل مثل الدار او الارض اوالدور او لوحات فنيه ذات قيمه فريده مثل الموناليزا ويختلف عن العملات الألكترونيه المشفره بأنها متماثله الاحاد ومتشابهه لاتختلف بقيمها وموجود شبيهه بالسوق مثل النقد ومجازا نطلق على ال(NFTs) الملكيه الألكترونيه مثل ما اطلقنا على البتكوين وأخواتها العمله الألكترونيه

ثانيا: التقريب لأقرب شكل قانوني معتمد بالقوانين التقليديه يتشابه مع هذه التقنيه من حيث التعريف والأحكام والأثار

مما سبق وايضا لان المال مقسم الى قسمين مال مثلي ومال قيمي وله تعاريف وخصائص مختلفه وأحكام قانونيه وشرعيه لكل نوع منهم

ولهذه التقسيمات آثارها في المعاملات المالية ، إذ أن كثيراً من المعاملات المالية يحكمها الحل والحرمة ، بناء على مثليه المال ، أو قيمته ، كالربا مثلاً ، إذ أن أنواعاً من المبيعات لا يجوز بيعها إلا مثلاً بمثل ، فإذا ما تلفت هذه الأموال أو أتلفت فلا بد من الضمان ، وقد اتفق الفقهاء على أن المثلي يضمن بمثله ، والقيمي بقيمته ، وإذا تعذر رد العين ، وجب رد ما يقوم مقامها في المالية من مثله إن كان له مثل ، أو قيمته إن لم يكن له مثل ، أو فقد مثله . 

أضف إلى ذلك أن القرض مشروع في الإســـلام ، لكن إذا لم يستطـع الإنسان رد ما استقرضه بعينه فهل يجوز رد مثله أو قيمته ؟ والراجح لدى الفقهاء هو جواز الرد في القيميات بالمثل والقيمة يوم القرض ، وأن الخيار في ذلك إلى اختيار الدائن ورضاه ، وعدم امتناعه ، وذلك ، لأنه وإن كانت القاعدة العامة في رد القيميات بالقيمة – كما سيأتي في ثنايا البحث – لكن الحديث الصحيح دل بوضوح على أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد جملاً مكان جمل استقرضه . 

ومما لاشك فيه أن مشكلة رد النقود الورقية من أهم جزئيات المثلي والقيمي في القرض ، وهي مسألة معاصرة ، وعليه قالأصل أن المثلي يرد بمثليته ، ولكن انهيار العملة الورقية لبعض البلاد الإسلامية ، إذ جعلها لا تساوي شيئاً من قيمتها الأصلية ، فهل ترد العين التي أصبحت كأنها غير موجودة ، أم ينظر إلى القيمة ؟ الراجح في هذه الحالة ، النظر إلى القيمة ، لأن في رد العين ظلم للدائن .

وبالرجوع واسقاط التقسيمات السابق على الملكيه الألكترونيه ال( NFT) واعتباره من المال القيمي وليس المال المثلي مثل ( العملات الألكترونيه ) وأن اشتركوا بالتشفير الألكتروني ووحده التقنيه الألكترونيه إلا أنهم يختلفون بالأحكام القانونيه السابق بيانه وفق تقسيمه

فهو مثله مثل الملكيه لايمكن استبداله بملكيه اخرى دون تفاوت بالقيمه فلا يصح أن نبدل منزل بمنزل آخر لانه يشترك بذات المنطقه والمساحه لانه من تقسيم المال القيمي بخلاف الدينار الكويتي ممكن ان يبدل بدينار كويتي آخر حتى لوكان الآخر جديد الصناعه والأول قديم الصناعه دون ان تختلف قيمته لانه من تقسيم المال المثلي

ثالثا: صور التعامل القانوني بهذه التقنيه

تقنية ال(NFT) وفق اعتقادي الخاص هي وضعت كأداة لكي يصح أخذ القروض الكترونيا لما يوفر حرية الإستبدال بمال الكتروني الأمر الذي يفتقر اليه العملات الإلكترونيه لعدم التمايز بينها

لذلك يصح التعامل بكافة التعاملات القانونيه وترتب ذات الآثار وفق احكام الألتزام من إبرام العقود المختلفه بيع وشراء وإقتراض وهبه وتبرع والتعويض عن الإضرار عن تلف الأصول الألكترونيه وكذلك الإثراء على حساب الغير واي شيء آخر ينظمه القانون وفق نظام قانوني متكامل مثل صيانة الملكيه وانتقالها واحكامها وتوريثها

أخيرا هذه دراسة مختصره والآن بصدد عمل بحث قانوني موسع معتمد بخطة البحث على هذه الدراسه لمزيد من الإستفسارات او الإستشارات القانونيه والماليه بما يخص هذا النظام العالمي الألكتروني الجديد لاتتردد بالإتصال علي :

بقلم اخوكم المحامي عيدان الخالدي