أثر مهلة تأجيل الأقساط بإنقاص الفوائد المقرره على القرض

تنتهى مهلة تأجيل اقساط قروض المواطنين فى نهاية الشهر الحالى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ والتى وافقت الدولة على تحمل فوائد القروض للبنوك وبعض الجهات الأخرى عن تلك الفترة وسدادها للبنوك وغيرها من الجهات نيابة عن المدينين ولما كانت المادة ٣٩٣ من قانون التجارة الكويتى تنص على انه :تقيد بحكم القانون فى الحساب الجاري جميع الديون الناشئة عن علاقات الاعمال التى تتم بين طرفى الحساب وبالتالى يجب ان تكون الية تطبيق دفع فوائد اقساط القروض نيابة عن المدينين تتم فى حساب كل مدين مقترض من احد البنوك وتقدم للاستفادة من تأجيل الاقساط سواء لستة شهور او سنة وفق الخطوات التالية:-
١- تقوم البنوك باستلام مبلغ الفوائد من الدولة وفق كشوف سابقة الاعداد من جانبها حددت بهامبلغ الفائدة المستحقة عن اقساط كل مدين .
٢- تقوم البنوك بايداع مبلغ الفوائد التى تحصلت عليها من الدولة فى الجانب الدائن من حساب كل عميل مقترض تطبيقا لنص المادة ٣٩٣ من قانون التجارة انف الذكر .
٣- تقوم البنوك بتسجيل الفوائد المستحقة عن تلك الاقساط لكل مدين فى الجانب المدين من حساب كل عميل ويتم تسديدها من الرصيد الدائن المدفوع من الدولة وبذلك يكون كل بنك قد استوفى الفائدة التى اقر بها البنك للدولة.
٤- كل مدين يقوم بسداد القسط الشهرى منقوصا منه الفائدة التى استوفاها البنك من الدولة فلو افترضنا ان القسط الشهرى ٥٠٠ دك منه ١٠٠ دك للفائدة و٤٠٠ دك لسداد اصل القرض فيجب على كل مقترض أن يسدد الجزء المخصص لاصل القرض فقط وقدره ٤٠٠ دك بعد ان سددت الدولة الفائدة .
٥- كل مقترض يستطيع احتساب المبلغ المتعين دفعه لسداد باقى القسط الموجه لاصل القرض بقسمة المبلغ المودع كسداد من الدولة عن فترة التأجيل التى استفاد منها المدين ان كانت ستة شهور يقسم المبلغ على ستة وان كان سنة يقسم الفائدة المودعة على ١٢ ويطرح الناتج الشهرى من القسط الشهرى الذى يسدده للبنك .
٦- اذا لم يقم اى بنك بادراج الفوائد المسددة من الدولة فى الجانب الدائن من حساب كل عميل وقرر تسجيل الفائدة شهريا مع كل قسط يسدده المدين فيجب ان يراعى المدين سداد القسط الشهرى منقوصا منه الفائدة سواء اودعها البنك دفعة واحدة او شهريا .
٧- فى حالة عدم قيام البنك بايداع الفائدة المسددة من الدولة واظهارها فى حساب كل مدين طبقا للقانون فانه يكون قد اثرى بلا سبب مشروع على حساب الدولة وعلى حساب جميع المقترضين المستفيدين من خدمات الدولة بدفع الفوائد نيابة عن المدينين ويحق للمدينين تقديم شكوى لبنك الكويت المركزى ولايجوز لأى بنك ان يدعى انه قام بالتعديل للفوائد من خلال الحاسب الالي دون اظهار تلك القيود في حساب كل مدين .وان لم يقم البنك المركزى بالزام البنوك باظهار تلك القيود فى حساب المدينين فيكون كلاهما قد خالف مواد قانون التجارة ذات العلاقة ويحق لكل مدين اللجوء للقضاء لاثبات تلاعب البنك وتعاطى الربا واخفاء دعم الدولة للمدينين . نصر الدسوقى قاهر البنوك