سؤال يردني كثيراً كمحامٍ:
“أستاذ: ، أنا حاصل على امتياز، وأمضيت المدة المطلوبة، وأشغل وظيفة إشرافية منذ سنوات، ومع ذلك تمت ترقية زميل لي بالاختيار بدلاً مني، فهل هذا جائز قانوناً؟”
والجواب أن الأمر يعتمد على مدى التزام جهة الإدارة بضوابط ومعايير الترقية المقررة قانوناً.
فالترقية بالاختيار ليست سلطة مطلقة للإدارة، وإنما تخضع لشروط وضوابط محددة، من أهمها وجود درجة شاغرة، والحصول على تقدير امتياز، واستكمال المدة البينية المطلوبة، وعدم وجود مانع قانوني يحول دون الترقية.
ولكن السؤال الأهم هو:
ماذا يحدث إذا توافر أكثر من موظف مستحق للترقية؟
هنا لا يجوز للإدارة الاختيار بطريقة عشوائية أو وفق الاعتبارات الشخصية، وإنما يجب عليها الالتزام بمعايير المفاضلة المقررة بين المستحقين.
وتشمل هذه المعايير عادة:
- الأقدمية في الدرجة الحالية.
- الأقدمية في الدرجة المالية.
- الوظيفة الإشرافية الأعلى.
- الأقدمية في شغل الوظيفة الإشرافية.
- المؤهل العلمي الأعلى.
- الأقدمية في التخرج.
- الأكبر سناً.
متى يكون قرار الترقية قابلاً للطعن؟
إذا ثبت أن موظفاً آخر تمت ترقيته رغم أن ترتيبك في معايير المفاضلة يسبقه قانوناً، أو إذا تم تجاوز المعايير المقررة دون مبرر مشروع، فإن القرار قد يكون مشوباً بعيب مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة.
وفي هذه الحالة يجوز للموظف المتضرر:
- التظلم من القرار.
- طلب الاطلاع على أسس المفاضلة.
- الطعن على القرار أمام القضاء الإداري.
- المطالبة بإلغاء القرار وما يترتب عليه من آثار.
- المطالبة بالتعويض متى توافرت شروطه القانونية.
هل يكفي أن أعتقد أنني أحق بالترقية؟
لا.
فالاستحقاق لا يثبت بالشعور الشخصي أو الانطباع العام، وإنما بالمستندات والبيانات الرسمية، مثل:
- تقارير الكفاءة.
- قرارات الترقية.
- كشف المرشحين.
- بيانات الأقدمية.
- المؤهلات العلمية.
- القرارات التنظيمية الخاصة بالجهة الحكومية.
نصيحتي القانونية
إذا تم تجاوزك في الترقية فلا تتعجل بالاستسلام أو القبول بالأمر الواقع، فقد تكون هناك مخالفة قانونية تؤثر على مستقبلك الوظيفي وحقوقك المالية لسنوات طويلة.
إن مراجعة ملف الترقية من قبل محامٍ متخصص قد تكشف وجود مخالفة تستوجب التظلم أو إقامة دعوى قضائية للمطالبة بحقوقك.
المحامي عيدان الخالدي
متخصص في المنازعات الإدارية والوظيفية
للاستفسار أو حجز موعد:
📞 67777017
مكتب المحامي عيدان الخالدي 
أضف تعليق