حق التقاضي في قضايا الإعاقة بين الضمان الدستوري والإجراءات الإدارية

قراءة في حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 933 لسنة 2012 مدني

يُعد حق التقاضي من أهم الحقوق الدستورية التي كفلتها الدولة للأفراد، وهو الضمانة الأساسية لحماية الحقوق والحريات من أي اعتداء أو تعسف. وقد أكدت محكمة التمييز الكويتية هذا المبدأ في حكمها الصادر في الطعن رقم 933 لسنة 2012 مدني، والذي تناول مسألة مهمة تتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومدى اشتراط المرور بإجراءات إدارية معينة قبل اللجوء إلى القضاء.

وقائع النزاع

تتلخص وقائع الدعوى في مطالبة ولي أمر طفلة تعاني من إعاقة سمعية بإثبات حالة الإعاقة وتمكينها من الحصول على بطاقة الإعاقة والاستفادة من الحقوق والمزايا المقررة قانوناً للأشخاص ذوي الإعاقة.

إلا أن الجهات الحكومية المختصة دفعت بعدم قبول الدعوى بحجة أن الطفلة لم تُعرض على اللجنة الفنية الطبية المختصة قبل رفع الدعوى القضائية، واعتبرت أن هذا الإجراء يمثل مرحلة سابقة على اللجوء إلى القضاء.

موقف محكمة التمييز

رفضت المحكمة هذا الدفع، وأكدت أن المادة (166) من الدستور الكويتي تقرر مبدأً دستورياً أصيلاً مفاده أن حق التقاضي مكفول للناس كافة.

كما أوضحت المحكمة أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 8 لسنة 2010 لم ينص على وجوب عرض الحالة على اللجنة الفنية المختصة كشرط مسبق لقبول الدعوى أمام القضاء، وبالتالي لا يجوز إضافة قيد لم يرد به نص تشريعي صريح.

اللجنة الفنية ليست بوابة إلزامية للقضاء

أرست المحكمة قاعدة قانونية مهمة مؤداها أن وجود لجنة فنية أو جهة إدارية مختصة لا يعني بالضرورة حرمان الأفراد من اللجوء المباشر إلى القضاء ما لم ينص القانون صراحة على ذلك.

فالأصل هو حرية التقاضي، أما القيود والاستثناءات فهي لا تُفترض ولا تُستنتج، بل يجب أن تكون واردة بنص واضح وصريح.

مفهوم الإعاقة في القانون

استعرض الحكم تعريف الشخص ذي الإعاقة الوارد في المادة الأولى من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يشمل كل من يعاني من قصور بدني أو عقلي أو حسي دائم أو جزئي يؤثر في قدرته على ممارسة حياته بصورة طبيعية وعلى قدم المساواة مع الآخرين.

وقد ثبت من تقرير الطب الشرعي أن الطفلة تعاني من ضعف سمع حسي عصبي شديد نتج عن مرض سابق، وأن هذا الضعف يؤثر على تفاعلها الاجتماعي والتعليمي والنفسي، الأمر الذي يجعلها من الفئات المشمولة بالحماية القانونية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة.

أهمية الحكم

تكمن أهمية هذا الحكم في أنه يؤكد عدة مبادئ قانونية ودستورية مهمة:

1. أن حق التقاضي حق دستوري أصيل لا يجوز تقييده إلا بنص صريح.
2. أن الإجراءات الإدارية لا تحول دون اللجوء إلى القضاء ما لم يجعلها القانون شرطاً إلزامياً.
3. أن القضاء هو صاحب الولاية العامة في حماية الحقوق والحريات.
4. أن تعريف الإعاقة لا يقتصر على الحالات الجسيمة فقط، بل يمتد إلى الحالات التي تؤثر فعلياً في قدرة الشخص على الاندماج والمشاركة في المجتمع.
5. أن تقارير الطب الشرعي تعد من أهم وسائل الإثبات في منازعات الإعاقة.

خاتمة

إن هذا الحكم يمثل تطبيقاً عملياً لمبدأ سيادة الدستور وحماية حق التقاضي، ويؤكد أن الإدارة لا تستطيع إنشاء قيود أو شروط على ممارسة الحقوق القضائية دون سند تشريعي واضح. كما يشكل سابقة مهمة في منازعات الإعاقة، يمكن الاستناد إليها كلما أثير دفع بعدم قبول الدعوى بسبب عدم المرور بإجراء إداري لم يوجبه القانون صراحة.

ويبقى المبدأ الذي كرسته محكمة التمييز واضحاً وحاسماً: **الأصل هو حق المواطن في الوصول إلى قاضيه الطبيعي، والاستثناء هو التقييد، ولا استث