قبل ان تشتري عقار بالبوسنه انتظر ،،واقرأ هذا المقال !!!

كتب المغرد داهم القحطاني. على حسابه بتويتر بعدة نصائح لمن يريد شراء عقار في #البوسنة : #العقار_في_البوسنة – الأفضل عدم الشراء فالقانون لا يسمح بالتملك المباشر والتملك يتطلب انشاء شركة باسمك هناك بما تتضمنه من مصاريف سنوية، كما أن الأمر يتطلب القيام بعقد ايجار سنوي بينك وبين شركتك يخضع للضريبة وبالتالي سعر الايجار يجب أن يكون حقيقي ووفقا لاسعار المنازل المجاورة . – بالإمكان السفر للبوسنة وهي بلد سياحي جميل جدا وأهله طيبون وكرماء وتأجير المنازل الجميلة أو الفنادق الحديثة بدلا من التورط بمخالفة القانون عبر الشراء المخطور. – الأغلبية الساحقة من الشركات البوسنية التي يمتلكها كويتيون أو خليجيون يعدون عقودا كل موادها من صالحهم وفي حال الخلاف يتم تغيير قفل باب منزلك ويتم منعك من الدخول . – معظم الشركات التي يمتلكها كويتيون وخليجيون معظمهم يتحايل على القانون البوسني فلا يتم تحويل سعر المنزل إلى البوسنة ، ويتم تأخير عملية نقل الملكية لشركتك ، ويقومون بما يعرف خدعة العقد الابتدائي المباشر بينك وبينهم من دون إشراف كاتب العدل وتوهمك الشركة أن تصديق المحكمة على ختم الشركة هو تصديق للعقد ذاته كما أنه لا يعتبر عقد بيع أو تحويل ملكية بل مجرد وعد بالشراء النهائي لا يرتب أي قيمة قانونية لتملك العقار رغم أنك تدفع المبلغ كاملا – معظم الشركات البوسنية التي يملكها كويتيون وخليجيون تتلاعب بمسألة ضريبة المبيعات التي تكون مدفوعة بالأصل من ضمن المبلغ الذي دفعته أنت للشركة لكن الشركة تتأخر في عملية نقل الملكية وتحاول تأجيلها لعشر سنوات أو أكثر ، وعندما يصدر قرار من إدارة الضرائب بالرهن العقاري على المنتجع الذي تسكن فيه أنت وآخرين تأتي الشركة وتوهمك أن عليك ضريبة مبيعات وهي تتعدى في أقل الأحوال 7 آلاف دينار وإن لم تخضع بالدفع يتم الضغط عليك وإرهابك ولاحقا منعك من دخول بيتك بطريقة صبيانية – عقد الشراء يتم وبخبث وضع بند فيه يحدد القضاء الكويتي كمرجع للتقاضي وهذا يخالف القواعد العامة للقانون لأن مكان التقاضي في العقار يجب أن يكون في محاكم البلد الذي يكون فيه العقار ، ولهذا لا تفصل المحاكم الكويتية في الخلاف الموضوعي انما تحكم فقط بالغاء العقد وحينها تقوم الشركة ببيع العقار من جديد بأسعار اليوم أما المحكوم له فيحكم بالسعر القديم وبالطبع الشركة تماطل بالدفع – مع ذلك القانون البوسني يعترف بالعقد الكويتي وصدرت أحكاما عدة بناء عليه – بعض ملاك الشركات ورغم اطلاقهم اللحى وانتماء بعضهم ظاهريا للمتدينين فانهم لا يحللون ولا يحرمون وتجدهم يظلمون الناس ويجدون المبررات الشرعية وهؤلاء ينطبق عليهم وعلى من يزين لهم الظلم قوله تعالى ” إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ” ( عمران) – الحكومة البوسنية والسفارة البوسنية تصدر دوما النشرات التي تعرف الناس بالقوانين البوسنية وتدعوهم إلى اتباعها ولكن بعض الشركات يقومون بتضليل الناس عبر مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي الذين يتحملون أمام الله عز وجل ذنب توريط آلاف الناس في الشراء الذي يتضمن الغش فعليهم من الله ما يستحقون. – لهذا كله أنصح بعدم الشراء والتوجه لدول لديها نظم قانونية تسمح بالتملك كالسعودية وعمان ودول الخليج وتركيا .. – لا يغريك السعر الرخيص للأرض فعادة الرخص سببه البعد الجغرافي أو أن ترخيص البناء سيتأخر لخمس سنوات لعدم وجود خدمات وبنية تحتية . – معظم الشركات تفرض عليك رسوم صيانة سنوية متصاعدة هي في حقيقتها دخل جديد للشركة وإذا رفضت الدفع يسحبون بيتك . – المتورطون في شراء عقار بالبوسنة عليهم تحويل عقاراتهم فورا لشركات تكون باسمهم ولا يعتمدوا قضية العقد الابتدائي مهما كان صاحب الشركة نزيها فلو توفى ستنتقل الملكية لورثته وستجد الأوضاع أصبحت معقدة جدا توصيات لوزارة التجارة @mocikw ووزارة المالية @MOFKW : – امنعوا توقيع أي عقد في الكويت لشراء أي عقار يقع خارجها وعاقبوا المخالفين . – امنعوا أي تحويل مالي من مواطن لحساب مصرفي لشركة كويتية عن أي مصاريف شراء أو صيانة لعقار يقع خارج الكويت . – أي تحويل لسعر شراء أو لمصاريف صيانة لعقار يقع خارج الكويت يجب أن يرفق بوثيقة أو فاتورة من الشركة البوسنية باللغة البوسنية ومترجمة بشكل مصدق للغة العربية وذلك تجنبا لتعرض من يقوم بغير ذلك لشبهة غسيل الأموال من دول أو مصارف أجنبية – الطلب من كل الشركات الكويتية التي تعمل في العقار خارج الكويت عبر شركات بوسنية تقديم تقرير نصف سنوي عن كافة عمليات البيع التي قامت بها وفق الضوابط القانونية ومطابقة ذلك مع التحويلات المالية المرسلة من خلالها