تقيم كتاب (إختصاصات الحكومه المستقيله) الدكتور عادل الطبطبائي

بسم الله الرحمن الرحيم

إلي الأخ العزيز السيد / عادل المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع هو تقييم كتاب ( اختصاصات الحكومة المستقيلة ) الدكتور / عادل طالب الطبطبائي

هذه النسخة عبارة عن نسخة منقحة من هذا الكتاب الصادر في الثمانينات القرن الماضي ، ومكتوب فيها عن حكم المحكمة الدستورية بتاريخ 20/ 6 / 2012 في بطلان مرسوم الانتخابات فبراير 2012 ، وعن التساؤلات الدستورية التي أعقبت البطلان الانتخابات في 20 / 6 /2012 ،،،،

الكتاب عبارة عن فرض أن وجود حكومة مستقلة ( في الماضي قبل الحرب العالمية الثانية في أوروبا ) ،، سواء كانت هذه الحكومة استقالة من تلقاء نفسها بتقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الدولة ، لم يبت به بالقبول أو الرفض ، أو في سحب الثقة البرلمان من هذه الحكومة ، لأ يجوز تركها تتصرف بدون رقابة البرلمان ، فكان يجب تصحيح اختصاصات هذه الحكومة المستقيلة ، إلي أن تشكيل حكومة جديدة ، سواء بعد إجراء ألانتخابات البرلمانية ، أو أن رئيس الدولة يقبل استقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة.

السؤال ما هو اختصاصات عمل هذه الحكومة المستقيلة أولأ من الناحية الدستورية أمام البرلمان مثل التصديق على القوانين والاجابة علي الاسئلة مثلا .

وثانيا : إدارياً من إدارة المرافق العامة لمصلحة الدولة والناس وإصدار القرارات الادارية الفردية أو اللائحة .

سرد الدكتور / عادل وهو المؤلف ما كان عليه الوضع في دولة مثل بلجيكا أحكام مجلس الدولة جميع ما طرحه قبل 1950

وفرنسا أحكام مجلس الدولة قبل 1950

وثالثا : على ضوء الدستور الكويتي 1962 ،،،

شرح الدكتور / عادل من الصحيفة 48 الى 49 ، عن طلب الحكومة المستقيلة حل البرلمان وفقا للدستور الكويتي ، وسرد تفاصيل الواقعة التي حصلت بتاريخ 28 / 11 / 2011 بقبول استقالة الحكومة ، ثم تعيين رئيس الوزراء ، ثم حل البرلمان ، ثم الطعن على مرسوم الانتخابات في المحكمة الدستورية والحكم المحكمة الدستورية بتاريخ 20 / 6 / 2012 بتفاصيل ،،،

وإن رأى الدكتور / عادل بأن الحكومة المستقيلة لا تملك اختصاص حل البرلمان في الدستور الكويتي

وأن الحل في رأي الدكتور / عادل في الدستور الكويتي لمثل هذه المشكلة الدستورية هو استمرار الحكومة المستقيلة برئيسها بتصريف العاجل من الأمور ، مع تعيين رئيس وزراء المكلف بتشكيل الحكومة في نفس الوقت ، يوجد رئيس وزراء عدد ( 2 ) ، والمكلف يعمل مشاورات ، ثم تقديم أسماء حكومته إلى الأمير وبعد القسم أمام الأمير ومجلس الأمة ، ينتهي عمل حكومة المستقيلة .

ورأى الدكتور / عادل الموجود في الكتاب ما إذا كان في قيود زمنية لتشكيل الحكومة الجديدة بعد استقالة الحكومة ، كما هو في 15 يوماً بعد الانتخابات البرلمانية المنصوص عليه بالدستور .

اولا يجب احترام وتقدير آراء الدكتور / عادل في ان ممكن تصوير رئيسين وزراء في وقت واحد في النظام الدستوري الكويتي ، ولا يوجد سقف زمني لتشكيل حكومة بعد استقالة الحكومة بدون انتخابات برلمانية ،،

والدكتور / عادل هو من يسأل في الكتاب لماذا يجب تحديد اختصاصات الحكومة المستقيلة ؟ ( عدم الإفلات الحكومة من رقابة ممثلي الشعب ) الصحيفة ( 48 ) ،،

إذن ، ما قام به رئيس الحكومة المعين ( جابر مبارك ) من الاستقالة والرجوع الى الشعب ليقول كلمته في انتخابات فبراير 2012 هو إجراء صحيح من الناحية السياسية والدستورية ، ( دون السرد الوقائع ،، ماذا حدث من فساد من قبل حكومة المدعو / ناصر المحمد ومجلس 2009 ) .

هذا من جانب ،، ومن جانب رئيس الوزراء ( جابر مبارك ) إلزام نفسه في اختيار أعضاء الحكومة وفقا لمخرجات الانتخابات واختيارات الشعب الكويتي ، وكذلك عدم اخذ وقت ليس له سقف زمني في تشكيل الحكومة دون أن يكون البرلمان حق الرقابة عليها الحكومة المستقيلة ،،،

كما يوجد ركن من أركان النظام البرلماني هو المسؤولية البرلمانية فإذا فرضنا جدالاً ، كما يتصوير الدكتور / عادل ، بعد استقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديد برئيس وزراء جديد، السؤال هل يستطيع الوزير أو رئيس الوزراء التمسك أمام البرلمان لعدم المسؤولية عن أعمال الوزارة السابقة حسب قواعد المسؤولية البرلمانية بأن الوزارة لا مسؤولية عن أعمال البرلمان السابق او الحكومة السابقة ؟؟

الدكتور / عادل لم يطرح مثل هذا التساؤل الدستوري ؟ مثلما فعل في ضرب الأمثال والاسئلة التي تدعم آرائه ، علي سبيل المثال لما يطرح هذه المصطلحات الدستورية ( في اعتقادية من الممكن قبولها اليوم ) ، مصطلح المسؤولية الدستورية الثنائية ومصطلح لقاعدة توازي الأشكال وقاعدة توزيع الاختصاص ،،

وفي رأي جميع هذه المصطلحات لا تجدها في كتب الأنظمة السياسية والدستورية الأوربية الحديثة ،،

وفي الفصل الأخير من الكتاب يتناول الدكتور / عادل الآراء المنكرين نظرية عمل الحكومة المستقيلة

في وجهة نظري ،،،القيمة لمثل هذه الأفكار ( التي عفا عليها الزمن والبالية ) ،التي يحتويها مثل هذا الكتاب ، ( كما يزعم الدكتور / عادل المؤلف بأنها تعتبر كأرض بكر ( في المقدمة الكتاب ) ، في القسم العام أو تحديداً في القانون الدستوري )، عبارة عن تاريخ النظم الدستورية والسياسية مثل في أوربا ( كما يرجع اليها الدكاترة كلهم يقولون بان المرجع لهم النظام الفرنسي أو الاتيني ) ، لأ أكثر من ذلك ، وسبب أن جميع أو كل المراجع لمثل هذا الكتاب هو ما قبل الحرب العالمية الثانية أو بعد الحرب العالمية الأولى مثل الاستناد إلى الدستور النمسا 1920 ،

ثانيا : إدارة المرافق العامة للدولة من قبل هذه الحكومة المستقيلة ؟ لهذا السبب يجب أن تحديداً ما هي نوع الاختصاصات ؟ ويضرب مثلا في بلجيكا في تعرفة الكهرباء ؟؟؟؟؟

السؤال اليوم هل يوجد في هذه الدولة التي ضرب منها الامثال أن الدولة تدير مرافق عاماً ، أما كلها شركات مثل الكهرباء والمواصلات ، فإذن ، هذا الأوهام القانونية التي غير قائمة اليوم على المواقع التي يعتقد الدكتور / عادل بالحاجة إلى تحديداً ما هي الاختصاصات الحكومة المستقيلة لأنها هي من يشرف على إدارة المرافق العامة غير موجود .

ثالثا : جميع دساتير هذه الدولة التي هي بلجيكا وفرنسا واسبانيا والنمسا وألمانيا ، ( التي ضرب فيها مثل في الكتاب) لا يوجد فيها حكومة غير منبثقة من البرلمان ، في تصوير بالوجود حكومة يسحب منها البرلمان الثقة غير متصور في جميع دساتير هذه الدول ، وحكومة هي من يتقدم بكتاب الاستقالة إلى رئيس الدولة غير متصور لأن جميع هذه الدولة وإن كانت ( مازالت تحتفظ بشكل الملكية إلى اليوم ) ملكية فإن رئيس الدولة أو الملك لا يعدو أكثر من مجرد شكل لا يملك اختصاصات اقالة الحكومة وحل البرلمان كما يتصور المؤلف هذا الكتاب ، أما في دساتير الدولة العربية هي التي مازال موجود مثل هذه الاختصاصات لرئيس الدولة .

رابعا : منذ الثمانيات من القرن الماضي ، وبعد أن أصبح ريغان رئيساً للولايات المتحدة الامريكية ، وتغير شكل الدولة الي

، ( BODY REGULATOR )

ماذا يعني هذا التغير هو أن الحكومة أو البرلمان لا يملك إصدار تشريعات ، وأنما هذه الاجهزة من يصدر القرارات في تنظيم كافة الانشطة الحياة . طبعاً ، لا أحد من يدرس القانون الدستوري في جامعة الكويت يشير إلى مثل هذه التغيرات ، لان باختصار لا يعرفون اولا اللغة الانجليزية أو الاجنبية ،أو كان قد تخريج قبل هذه التغيرات .

خامسا : الدول الأوروبية وهي مثل فرنسا وبلجيكا في الاتحاد الأوروبي ، منذ 1957 اتفاقية روما ، وبلجيكا هي عاصمة المؤسسات الأوروبية مثل البرلمان الاوربي والحكومة الأوروبية والمحكمة العدل الأوربية ،ماعدا البنك الأوروبي المركزي ،هل يتصور يوجد في هذه الدول اليوم حكومة مستقيلة ؟ والتساؤلات ما هي الاختصاصات ؟ للرقابة البرلمان عليها ؟ كما يتساءل الكتاب ؟ في وجود كل هذه التغيرات الدستورية؟

سادسا : إذا كانت مؤسسة التقدم العلمي منحت جائزة المؤلف على هذا الكتاب ، فيجب تغيير اسم المؤسسة إلى مؤسسة التخلف العلمي .

سابعا : هذا الكتاب لا يستحق القراءة ، ولا يستحق إعادة الطباعة ، ومكانه الطبيعي هو القمامة .