الدعوى الإداريه

هي الدعوى التي يكون محلها المنازعات الإدارية التي تنشأ بين السلطة الإدارية من جهة والموظفين أو الهيئات الخاصة من جه ثانية وتهدف إلى الحكم بإلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة لمخالفتها أحكام القانون والتعويض عن الأضرار التي سببتها هذه القرارات أو الفصل في نزاع بشأن عقد مبرم مع الإدارة، وهي على سبيل المثال التخطي بالترقيات او عدم التعيين بدون مبرر. ولها طريقه خاصه برفع الدعوى من حيث الشكل والمواعيد المقرره للتظلم من القرار ومواعيد اخرى لرفع الدعوى وعدم الالتزام بهذا الشكل فحتما ستخسر دعواك

أنواع الدعاوى الإدارية

دعوى فحص و تقدير مدى شرعية القرارات

ترفع هاته الدعوى للمطالبة بمدى شرعية أو عدم شرعية القرار الإداري المطعون فيه، و هذا بطريقة مباشرة أو عن طريق الإحالة أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة، فيصدر هنا القاضي حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه دون أن يترتب عن ذلك أي نتيجة أو أثر قانوني، و لذا لا يجوز للقاضي الحكم بالإلغاء أو التعويض.

دعوى الإلغاء

هي دعوى يرفعها صاحب الصفة و المصلحة أمام الجهة القضائية الإدارية للمطالبة بإلغاء قرار إداري غير مشروع.

دعوى القضاء الكامل(التعويض

هي دعوى يرفعها صاحب الصفة و المصلحة أمام جهات القضاء العادي أو الإداري للمطالبة بالاعتراف بوجود حقوق شخصية مكتسبة و تقرير ما إذا كان قد أصاب هذه الحقوق أضرار مادية أو معنوية و بالتالي الحكم على الإدارة المعنية بالتعويض عن ذلك فالقاضي هنا ينظر و له سلطات قياس واسعة تشمل دعوى التفسير و فحص مدى مشروعية القرار الإداري

دعوى التفسير

هي دعوى ترفع من ذوي الصفة و المصلحة مباشرة أو عن طريق الإحالة القضائية أمام الجهة القضائية المختصة(محاكم إدارية- غرف إدارية)و هذا من أجل إعطاء المعنى الحقيقي و الصحيح للعمل القانوني الإداري المطعون و المدفوع فيه بالغموض و الإبهام و على القاضي الإداري اتباع المناهج و الاساليب التقنية القانونية و القضائية في التفسير و يكون هذا في شكل حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه.