النقاط الفنيه بقرض البنك تستدعي الإستعانه بخبير يتعاون مع مكتب المحامي

ليس من المستغرب إستعانة المحامي بخبير حسابي مختص لكن الغريب ان مكتب المحاماه لايستعين بخبير حسابي مختص بقروض البنوك وضليع بالتفريق بين انواع القروض والقواعد الحسابيه الخاصه بها والفترات الزمنيه لحساب الفوائد من اجل لاتضيع حقوق المقترض ويكون ضحيه للبنك وهذه المقاله تبين لكم المقصود من النصيحه بقلم الخبير المختص

مجموعة من أخطاء مكاتب المحاماة تؤدى إلى فشل الدعوى من لحظة رفع الدعوى :-
تقدم المدين محمد الدوسرى لأحد اكبر مكاتب المحاماة المتخصصة فى قضايا البنوك وأفاد بحصوله على قرضين فى ٢٠٠٦/٩/١٣ بإجمالى/٦٤٣٠٠ دك يسددا بقسط شهرى باجمالى/٦٨٧دك لمدة ١٨٠ شهر من احد البنوك الكويتيه المعروفه وأنه نما لعلم الطالب انه جرى احتساب الفائدة وخصمها من قيمة القرض مقدما حيث لم يتسلم كامل قيمة القرض ولكنه تسلم مبلغ القرض منقوصا منه العمولة ( الفائدة المقدمة ) .

• وفى ٢٠١٠ تم جدولة القرض السابق ولدى مراجعة الطالب للبنك فوجىء بأن الفوائد المحملة على القرض الجديد تفوق مبلغ القرض نفسه وأن أصل الدين لم يزل كما هو رغم سداد قسط شهرى بمبلغ ٤٧٠ دك منذ ٢٠٠٨ وحتى ٢٠١٧ .
• قام مكتب المحاماة الشهير جدا ببناء صحيفة الدعوى بناء على المعلومات التى ذكرها الموكل .
• قام المكتب بتحبيش صحيفة الدعوى بإسلوب كوبى بيست نقلا من صحف دعاوى اخرى وأحيلت الدعوى لإدارة الخبراء بناء على ماجاء بصحيفة الدعوى وقدم البنك مستنداته أمام الخبير وارسلها مكتب المحاماة الشهير لى على الواتس اب لإعداد الرد بموجب مذكرة دفاع وحافظة مستندات من جانبى .
• استلمت نسخة من ملف الدعوى كاملا وقمت بدراسته وتبين ان هناك أخطاء جسيمة فى صحيفة الدعوى وأقوال الموكل والتى تهدم الدعوى منذ اللحظة الأولى ويصدر الحكم لصالح البنك وليس لصالح الموكل وهى :-
  ١- ادعاء كلا من الموكل والمكتب أن البنك قام بخصم الفوائد عن القرض فى ٢٠٠٦ مقدما وهذا الامر كان تتبعه البنوك منذ اكثر من عشرين سنة ولنوعية محددة من القروض وهى القروض الاستهلاكية والتى لاتزيد عن عشرة اضعاف الراتب وتسدد على فترة لاتجاوز خمسة سنوات وقد توقفت البنوك عن خصم الفوائد منذ سنوات بعيدة بالاضافة الى ان القروض المقسطة محل النزاع تحتسب الفوائد ضمن القسط الشهرى الثابت.
  ٢- ادعاء كل من الموكل والمكتب أن الفوائد فى القرض بتاريخ ٢٠١٠ هى اكبر من مبلغ القرض نفسه .
  ٣- حشر مكتب المحاماة معلومات مرسلة لاوزن لها ولاتخدم القضية من قريب او بعيد وتدل على جهل مدقع من كاتب الصحيفة وتعد ادعاء مرسل هو والعدم سواء .
  ٤- بدراسة حافظة المستندات ومذكرة الدفاع تبين قيام البنك بالتزوير فى كافة مستنداته وادراج قرض وهمى ليس له ذكر في معلومات القروض محل البحث وكان البنك مطمئن الى ان الدعوى المرفوعة ضده كغثاء السيل بلا قيمة ولاتمثل ادنى نزاع جدى بل هى لاتعدو كونها قصف عشوائي بلا أى جدوى تعود على المدين لذلك قدم البنك مستنداته المزورة بالكامل وهو مطمئن ان خصمه لايفقه كوعه من بوعه.
• بناء على كل ما سبق نبهت مكتب المحاماة بخسران الدعوى منذ لحظة رفعها فى المحكمة لشمولها على معلومات غير ذات صله بالموضوع ونصحت المكتب بترك الدعوى للشطب حتى لايخسرها ويتعذر عليه رفعها مرة اخرى لسابقة الفصل وقمت بصياغة صحيفة دعوى جديده تضمن حقوق الموكل واثبات التزوير المرتكب من البنك والاحقية فى المطالبة بالتعويض وقلب الطاولة على البنك لارتكابه كافة الموبقات الربوية والتزوير والتدليس وكل المخالفات الصارخة التى ترتكبها البنوك فى الخفاء للسطو على مقدرات مدينيها عمدا مع سبق الإصرار والترصد .
• تم طباعة صحيفة الدعوى بالشكل الصحيح والذى يؤدى إلى كشف سرقات البنك الواضحة وضوح الشمس في نهار اغسطس بالكويت إلا أن مكتب المحاماة الشهير جدا تجاهل توصياتى والصحيفة التى لايأتى الباطل بين جنباتها.واستمرفى دعواه بناء على صحيفة مليئة بالجهل والغباء واخذته ربما عزة النفس عن التراجع عما ارتكبه من دعوى لافائدة منها سوى كسب الوقت ومماطلة الموكل واستنزاف امواله فى قضية خاسرة منذ اللحظة الأولى نتيجة دعوى مسطرة بالجهل والغباء المركب سواء من جانب الموكل المعذور لعدم معرفته بالاعمال المصرفية أو من جانب مكتب محاماة رغم شهرته الا انه اجهل من ان يستطيع انتزاع الحقوق لموكليه من البنك المرابى . بقلم المحامي عيدان الخالدي بالتعاون مع قاهر البنوك الخبير الحسابي المختص بأعمال البنوك السيد نصر الدسوقي