الجزء الثاني لمقالة ((لعبة بعض البنوك في القسط الاخير من القرض))

اليوم اتحدث عن وسيلة نصب وتدليس تستخدمها بعض البنوك الربوية لدى التعامل مع المقترضين الا وهى ادراج قسط اخير وهمى فى برنامج السداد للقروض الممنوحة منها المقترضين.
تقدم احد المدينين لمكتب محاماة متخصص فى قضايا البنوك وافاد انه فى ٢٠٠٥/٧/٣١ تحصل على قرض بمبلغ ٢٦٣١٨ دك يسدد على ١٧٩ قسط متساوى بمبلغ ٢٢٩ دك والقسط ال١٨٠ بمبلغ ١٨١٨٥ دك وانه التزم بسداد الاقساط طوال مدة القرض تماما وعندما راجع البنك ابلغوه بالقسط الاخير وقدره ١٨١٨٥ دك ولكن يمكنه دفع مبلغ ٧٦٠٠ دك وشطب الباقى.قمت بصياغة صحيفة دعوى تخصصية ضد احد البنوك وبنك الكويت المركزى باعتباره رقيب البنوك وضد شركة شبكة المعلومات التى تحتفظ بمعلومات قروض وتسهيلات البنوك لدى ادراجها منهم لاحكام الرقابة على كل من المدينين والبنوك.تم سرد المخالفات التى ارتكبها البنك ضد المدين وانه بفحص كشوف حساب القرض التى تم تزويدها للمدين لم يأتى بها اى ذكر للقسط الاخير بمبلغ ١٨١٨٥ دك وان ادخال شركة شبكة المعلومات وتقديم ماتحت يدها من معلومات سبق وان ادخلها البنك لاتتضمن ذلك القسط الاخير المضاف على عقد القرض ولايوجد عليه اى دليل معتبر يعول عليه البنك وان ماعرضه البنك من سداد مبلغ ٦٧٠٠ دك كتسوية نهائية ماهو الا الفوائد الربوية المتجمعة على القرض والتى يخفيها البنك فى طيات الحاسب الالى خاصته.
بمجرد رفع الدعوى واعلانها للبنك المركزى باعتباره رقيب البنوك وشركة شبكة المعلومات سارع البنك بالاتصال بالعميل منحه براءة ذمة وترك الدعوى للشطب.وهو يؤكد ان البنوك ترتكب الجرائم ضد المدينين المستنزفين فإن قام بعضهم بالاعتراض أو رفع قضايا فتقوم البنوك باستخدام اسلوب المماطلة واللدد فى الخصومة وشراء الذمم بالرشوة والهدايا والتسهيلات المتنوعة ولكن ان تم رفع دعوى تخصصية تعرى وتكشف عورات البنك على الملأ والجهات الرقابية فإنها تسارع الى وأد الحقيقة قبل ان تستشرى فى الهشيم ولاتبقى ولاتذر